نشرت منظمة أنا يقظ تقريرا مفاده أن الحكومة التونسية راسلت الإتحاد الأوروبي قصد حذف إسم مروان المبروك (صهر بن علي) من قائمة ال 48 رجل أعمال المجمدة أموالهم في الخارج منذ 2011.

يفيد  التقرير أن لجنة النزاعات المختصة في ابرام الصلح في المادة المدنية والإدارية برئاسة الوزير السابق لأملاك الدولة مبروك كرشيد كانت قد رفضت مقترح الصلح رغم إستمامة الوزير في الدفاع عن هذا المقترح، لكن رئيس الحكومة يوسف الشاهد تدخل بنفسه و راسل الإتحاد الأوروبي في هذا الغرض.  

مروان المبروك (صهر بن علي)

كما أشار نفس التقرير أن الغريب في الأمر ليس مطلب رفع التجميد في حد ذاته فقد يكون رئيس الحكومة يسعى إلى تنشيط العجلة الإقتصادية التونسية لكن ما هو مستراب أنه لم يقع إقتراح سوى إسم مروان المبروك من جملة 48 رجل أعمال جمدت أموالهم. 

الطريف في الأمر، حسب نفس المصدر، فإن يوسف الشاهد كان قد ترأس مجلسا وزاريا مضيقا  في نفس يوم الإضراب العام للوظيفة العمومية وكان محور الإجتماع رفع التجميد عن أموال مروان المبروك.    

التقرير من المصدر 

تعليقات