قال وزير الطاقة والمناجم المقال خالد قدور أن الحقل النفطي “حلق المنزل” الذي اقيل بسببه قانوني.

أضاف الوزير أثناء استضافته على قناة نسمة يوم الإثنين 3 سبمتبر 2018 أن مشروع حلق المنزل موجود في برامج الحكومة المعلنة خلال منتدى الإسثثمار 2020. وعلى السؤال إن كان هناك تصفية حسابات سياسية وراء اقالته أجاب الوزير انه بعيد على التجاذبات السياسية ولا يسمح لنفسه الخوض في هذه الأمور لكنه سيقوم بالإجراءات اللازمة لحماية نفسه وزوملائه من الإتهامات والثلب.

كما أضاف الوزير أن رئيس الحكومة أقال مدير عام غير موجود (مدير عام الشؤون القانونية الذي تحدثت عنه رئاسة الحكومة) وأن عدد من الادارات التي وقع حلها حسب تصريح الناطق الرسمي للحكومة غير موجودة أساسا.

تعليقات