عقدت السيدة هالة الوردي، مديرة إدارة الآداب المكلفة بتسيير الإدارة العامة للكتاب بوزارة الشؤون الثقافية ندوة صحفية عرضت خلالها مطلب للتخلي عن خطتها وذلك على اثر شبهات فساد تغاضت عنها الوزارة.

لنفس السبب، حضرت السيدة مايا القصوري التي قدمت استقالتها هي الأخرى من خطتها كرئيسة للجنة الفنية الإستشارية لإقتناء الكتب التونسية.

حسب ما أفادت به السيدة هالة الوردي فإن أحد الناشرين كان قد تعمد تزوير توقيع لأحد الكتاب للحصول على دعم وقد تم التفطن بذلك أثناء المقارنة بين العقد المقدم للحصول على دعم باشتراء الكتب والعقد المقدم آنفا لحصول على دعم الورق إذ يحمل كل عقد إمضاء لكاتب مختلف، وقال أحد الكتاب من الذين وجد توقيعهم أنه لم يمضي على أي عقد وليس له أي علم به، بالرغم من أن العقد مختوم بالتعريف بالإمضاء في البلدية ( بلدية قرمبالية تحديدا).

في نفس السياق أكدت مديرة الكتاب أنها اتصلت بوزير الشؤون الثقافية لتعلمه بشبهة الفساد واقترحت عليه عقد إجتماع لإعلام المصالح المعنية وقد حدد يوم الجمعة 17 نوفمبر 2017 كموعد لذلك. لكن قبل يوم من التاريخ المحدد تلقت هالة الوردي التعليمات من وزيرها بإلغاء الاجتماع بدعوى أن الناشر المعني بالأمر غاضب ويستنكر ما نسب إليه. (حسب ما افادت به هالة الوردي)

أمام ما اسمته منع من القيام بالإجراءات الإدارية، راسلت السيدة هالة الوردي السيد وكيل الجمهورية تطبيقا للفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية، وفق ما افادت به.

تعليقات