علمت” مجلة الوطن” من مصادر إعلامية بإدارة مدينة تونس الاقتصادية أن مؤسس المشروع المستثمر رياض خليفة التوكابري قد أبرم اتفاقية استراتيجية مع مؤسسة “لوكس تشين” بسنغفورة، وهي المؤسسة الرائدة في مجال تطوير سلسلة الكتل، لتكون بذلك أسرع منصة للتبادل التجاري والاقتصادي بين دول العالم.

أفادت مصادرنا أن توقيع هذه الاتفاقية قد جرى بين مؤسس مشروع مدينة تونس الاقتصادية، الأستاذ رياض خليفة التوكابري، و الرئيس التنفيذي لمؤسسة “لوكس تشين”، لي سانغ يون، وذلك بالمقر الرئيسي للمؤسسة بسنغفورة، وفق بلاغ أصدرته مؤسسة “بلوك تشين”، الثلاثاء المنقضي.

د. رياض خليفة التوكابري الرئيس المؤسس لمشروع مدينة تونس الاقتصادية

و ذكرت ذات المصادر، انه بمقتضى هذه الاتفاقية الإستراتيجية والهامة، ستقوم مؤسسة “لوكس تشين” بتطبيق منصة سلسلة الكتل على مشاريع البناء في مدينة تونس الاقتصادية بأكملها، لتكون أكثر المنصات أمنا وضمانا للمعاملات والخدمات في مختلف الصناعات والمعاملات، مثل التمويل والاتصالات والطب والتسوق والسيارات الآلية والذكاء الاصطناعي.
وتهدف هذه المنصة- حسب نفس المصادر- حيث تلتقي الشركات العملاقة وقادة التكنولوجيا من الجيل الرابع، إلى رقمنة الشركات والقطاع العام بدرجة عالية من الدقة من خلال تحقيق مشروع ضخم للتنمية الاقتصادية والحضرية.

مواصفات عالمية

يرى الرئيس التنفيذي لمؤسسة “لوكس تشين”، لي سانغ يون، أن مشروع مدينة تونس الاقتصادية، هو أحد مشاريع المدن الذكية الأكثر تقدمًا وتطورا على الإطلاق، التي شهدها الاقتصاد العالمي ،مضيفا انه بتطبيق منصة سلسلة الكتل على جميع عناصر المشروع، سيكون مشروعا بمواصفات عالمية متطورة،حيث ستستخدم المنصة ،كنظام آمن متكامل و مثالي للمعاملات والتوثيق والإدارة والخدمات لمختلف الصناعات بما سيضمن شفافية عالية في جميع المعاملات.

ويشار إلى أنّ مشروع مدينة تونس الاقتصادية، الذي تم الإعلان عنه سنة 2014، يعد مشروع القرن في تونس، والعملاق في المنطقة المغاربية ،ويتمثل في انجاز أول مدينة اقتصادية وسياحية واجتماعية وثقافية ذكية وعالمية، وقد وقع الاختيار على معتمدية النفيضة من ولاية سوسة كموقع لها على مساحة 90 كيلومتر مربع بكلفة جملية قدرت ب50 مليار دولار خلال كامل فترة الانجاز التي من المتوقع أن تكون في حدود 10 سنوات سيشغل حوالي 250 ألف شخص من أصحاب الشهادات العليا والكفاءات التونسية في مختلف المجالات غير انه يجابه إلى اليوم جملة من الصعوبات الإدارية والعراقيل والشروط المجحفة من حكومة الشاهد .
أهداف متعددة
ويهدف مشروع مدينة تونس الاقتصادية، إلى دعم قطاعات الثقافة والسياحة والتعليم والتجارة، لتكون بلادنا في السنوات القادمة ،مركزا دوليا يربط بين دول الشرق والغرب والشمال والجنوب، من أجل التبادل التجاري والثقافي والتعليمي بما سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية الشاملة لتونس ودول المنطقة.
وقد جلبت المدينة أشهر العلامات التجارية العالمية في عديد المجالات على غرار الضيافة والترفيه والرعاية الطبية والإعلام والثقافة والفنون.

شروط….واستياء ؟؟؟

وأفادت مصادرنا في ذات السياق، أن حكومة الوحدة الوطنية تواصل إلى اليوم – ومنذ تعيينها- تعطيل مشروع مدينة تونس الاقتصادية،الذي يشارك في تمويله حوالي 130 رجل أعمال ومستثمر وبنك عالمي من 30 دولة، وتشارك فيه الدولة بقطعة الأرض ،حيث طالبت حكومة الشاهد سنة 2017بتوزيعه وتقسيمه على الجهات الداخلية، والحال انه لا يمكن انجازه إلا كما تصوره واعده باعثوه، لتطالب الحكومة في مرحلة ثانية من التعطيل خلال شهر مارس 2018 ، بدفع مبلغ مالي ضخم، في شكل ضمان، وعنوانا لمدى جدية المستثمرين، وهي المطالب التعجيزية، والشروط الغريبة التي أثارت استياء وامتعاض إدارة المشروع والمستثمرين الأجانب والتونسيين ،خلافا لما وجدوه من دعم و تعاون من الحكومات السابقة.

 

لمحة عن المشروع :

تعليقات