قال فتحي العيوني، رئيس بلدية الكرم أنه أسدى أوامره بمنع تحرير عقود الزواج بين التونسيات وغير المسلمين وكذلك بمنع تسجيل المواليد من أمهات تونسيات و آباء غير مسلمين.

خلال مؤتمر صحافي  للتنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة، قال رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني أنه يرتكز على الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية المحدد لموانع الزواج، أي أنه  لا يعترف بالمرسوم الذي يلغي التحفظات على إتفاقية السيداو ( CEDAW) لسنة 1979 ولا بالمنشور الوزاري الذي يلغي ما سبقه في منع تحرير عقود الزواج بين التونسية وغير المسلم.

منذ أن ادلى فتحي العيوني بهذا التصريح، اختلفت الأراء في مدى دستورية وما قاله ومدى موالمة مجلة الأحوال الشخصية مع الدستور ومع الإتفاقيات الدستورية. 

من ناحية أخرى يرى رجال القانون ضرورة الإسراع في إنشاء المحكمة الدستورية حتى لا نسقط مجددا في مثل هذه الإحراجات. 

تعليقات