تداولت وسائل إعلام رسالة توجه بها المدير العام السابق لوحدة مكافحة الإرهاب صابر العجيلي إلى رئيس الجمهورية عن طريق محاميه. أكد العجيلي في رسالته برائته من التهم التي نسبة إليه معربا في الآن ذاته عن تخوفه من تأثيرات احتجازه غير القانوني على معنويات الأمنين والقوات الحاملة للسلاح خاصة. في ما يلي نص الرسالة

اتوجه اليكم عبر هذه الكلمات بوصفكم الساهر على احترام الدستور ومبادئه من ذلك حفظ الحقوق والحريات والمحاكمة العادلة… فقد مر على ايقافي ظلما قرابة السنة واربعة اشهر وانا أصرخ براءتي ما ستثبته الايام ..قضيت اكثر من ربع قرن من عمري اخدم بلادي بضمير وصمت وحرفية بعيدا عن كل التجاذبات مهما كان نوعها.

اليوم، صرت محتجزا بطريقة غير قانونية منذ انتهاء الامد القانوني للاحتفاظ بي (14 شهرا) وذلك منذ جويلية 2018 ..انني ادفع ثمن صراعات لا علاقة لي بها ، خسرت صحتي وتألمت عائلتي ولكنني ارفض ان اخسر كرامتي الى الابد لذلك اصرخ عاليا منددا باحتجازي بطريقة غير قانونية“.

وعبر العجيلي عن “أسفه لتعرضه إلى الظلم من طرف القضاء العسكري ومن  طرف القضاء العدلي،وتابع ” انا ابن عائلة القوات الحاملة للسلاح وقد تعلمنا معا ان نحافظ على شرفنا العسكري والامني وان نحفظ سلامة الوطن والافراد والممتلكات
تروعني فكرة ان يكون احتجازي من قبيل عبرة سيئة موجهة للمؤسسة الأمنية. فما اتعرض اليه من انتهاك ومن احتجاز أدى بالضرورة الى المس من معنويات الامنيين المعنيين بحماية مصالح الدولة وأمنها وذلك بخوفهم من الايقاف التعسفي مما قد يحمل على الارتخاء في الوصول الى المعلومات استباقيا، فنحن لا تهمنا الاشخاص ولا دوافعها بقدر اهتمامنا بالمعلومة ودقتها وصحتها ومدى قيمتها لحفظ سلامة الوطن والمواطنين …براءتي سيثبتها الملف فقد ايقنها كل المطلعين عليه”.

واشار إلى أن احتجازه الذي قال إنه تم طريقة غير قانونية “أشد ظلما من المرض واشد مرارة لتعلقه بجر القضاء نحو خدمة مصالح لا تعنيه ولا دخل له فيها “مبرزا أنه قام بعمله كاملا وطبق موجبات وظيفته معتبرا ان في ايقافه اليوم “خرق فادح للإجراءات القانونية”.
فكيف لي الا اصرخ عاليا بانني محتجز في وطني خارج كل الاطر الدستورية والقانونية!!!”

تعليقات