تراجع إحتياطي العملة  الصعبة في تونس إلى 70 يوم توريد مقابلة ب-90 يوم في السنة الماضية.

هذا التراجع دفع البنك المركزي التونسي إلى تدارس إمكانية اقتراض عملة صعبة من قبل التونسيين بالخارج. في هذا الخصوص، لم يتعود التونسي على هذا النوع من الأخبار ويمكن القول أن هذه المصطلحات تمثل غموضا بالنسبة لفئة كبيرة من الشعب.

اتصلتمجلة الوطنبالسيد محمد الهادي الزعيم، أستاذ الإقتصاد بالجامعة التونسية وصاحب كتاب NOMADES حتى يشرح هذه المسائل ويبسط المعلومات التي يجب أن يعيها كل تونسي.

كتاب NOMADES

في خصوص تراجع الإحتياطي من العملة الصعبة إلى 70 يوم توريد ، أجاب السيد محمد الهادي الزعيم أنه من الأصح القول أن مخزون تونس من العملة الصعبة يساوي 19 % من مجموع الواردات السنوية (70 يوم على 365 يوما) بينما المستوى الأدنى المتفق عليه هو 25 % من مجموع الواردات السنوية (90 يوم على 365 يوما) . في نفس السياق أشار محدثنا أن تونس عرفت مثل هذه الأزمة في الثمانينات حيث إنحدر إحتياطي العملة الصعبة إلى مستويات أضعف من ذلك بكثير.

عن الإقتراض من التونسيين بالخارج (كلمة اكتتاب تعبر أحسن) قال أستاذ الاقتصاد أن العملية ليست هجينة فهي موجودة ومعمول بها عادة في السوق الداخلية. و يمكن أن ترتكز على مؤسسات الدولة في الخارج من سفارات وقنصليات لبيع وصولات للمواطنين على أن يتم إرجاع المبلغ في تاريخ يتم الموافق عليه سلفا. هذه العملية ناجعة بالنسبة للدولة لأنها تجنبها المرور بالسوق المالية العالمية وناجعة بالنسبة للمواطن من ناحية نسبة الفائدة التي تناهز الصفر في السوق الأوروبية بينما توفر الدولة نسبه فائدة مرتفعة نوعا ما ب-1 أو 2 %.

محمد الهادي الزعيم، أستاذ الإقتصاد بالجامعة التونسية

تعليقات